درود بر مسئولان ابوالمشاغلی که اهل تحصیل علم هم هستند

سلام

همه کنجکاویم بدانیم مسئولان دیارمان چقدر ثروت دارند؟ برخی از ما می پنداریم اینان به لطف داشتن مسئولیتشان از انواع رانت ها برخوردار هستند و حقوق های نجومی می گیرند. این روزها بحث فساد مالی در جلوه های مختلف اخذ حقوق و رشوه و انواع مفاسد مالی در جاهای مختلف مطرح است. کسب اطلاع از داراﯾﯽ و اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺬاب ﺑﻮده است. فراتر از ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اثبات شده است که ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ﻣﺴـﺆوﻻن دولتی و حکومتی است.

بد نیست بدانید؛ بسیاری از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ، ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﯽ را به تصویب رساندهاند. در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن رسیدگی به اموال مسئولان، ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﯽشود، ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و گفتگوهای بسیاری را در افکار عمومی و در رسانه ها، دامن میزند . اﺻﻞ ۱۴۲ قانون اساسی کشورمان عهده دار رسیدگی به داراﯾﯽ رﻫﺒﺮ، رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎیشان، میباشد.

بر اساس این اصل قانون اساسی، ﺑﺎﯾﺪ افراد نامبرده، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ، اموال خود را به رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، اعلام نمایند تا معلوم شود میزان دارایی آنها ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎشد. به همین دلیل در طول سالیان پس از انقلاب، همواره مسؤولان ارشد نظام، اموال خود را به دستگاه قضاء اعلام کرده اند و حتی این موارد بعضاً اعلام عمومی هم شده است.همزمان با گسترش افشای فیش های حقوقی و رشد نگرانیها درباره دست درازی به بیت المال، بحث های شدیدی در رسانه ها شکل گرفته است که داریی سایر مقامات و مسؤولان چگونه باید رسیدگی شود؟

پس از حدود ۱۰ سال، کش و قوس برای نهایی سازی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، نهایتاً این قانون در آﺑﺎن ۱۳۹۴، با عنوان قانون «رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت، ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ. مطابق با این ﻗﺎﻧﻮن، تعداد بیشتری از ﻣﻘﺎﻣﺎت کشوری و لشکری باید ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮالشان را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻋﻼم کنند. تعداد مسئولانی که رسیدگی به اموال شان، تحت شمول این قانون قرار گرفته است، بسیار زیاد و فراگیر است؛ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن گرفته تا اعضاء ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ مصلحت نظام، اعضاء ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ، ﻣﺴـﺆلان ارﺷـﺪ ﻗـﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، رؤﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ.

ﮔﻔﺘﻪ میشود این قانون، رسیدگی به دارایی بیش از ۲۰۰ هزار مدیر و مسؤول دستگاه ها و سازمان های حاکمیتی را الزامی کرده است.همزمان با روزهای تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقدها و اعتراض های جدی به روند طولانی تصویب این قانون شکل گرفت. اوج اعتراضات، آن موقعی بود که معلوم شد مجمع تشخیص، بندی را تصویب کرده که طبق آن افشاء دارایی مسؤولان جرم اعلام شده است.

شاید جدی ترین نقدی که در شرایط حاضر توسط نخبگان بر این قانون وارد دانسته می شود، آن است که قانون مزبور، هنوز مکانیسم معینی برای رسیدگی به دارایی مسؤولان طراحی نکرده است. طبیعی است که مسؤولان ارشد قوه قضائیه برای رسیدگی به دارایی چندصد هزار نفر، نیازمند دستگاه و تشکیلات معینی هستند که هم اینک موجود نیست و در قانون هم پیش بینی نشده است. فارغ از آنکه چه بسا همان تشکیلات هم پس از تأسیس، درگیر نظام بُروکراسی و محافظه کاری های مرسوم اداری شود؛ فعلاً که هیچ نظام واره ای برای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان وجود ندارد.

با علم به تمام این موارد در سطح یک شهرستان چه باید کرد؟ آیا می توان در باره وضعیت ثروت یک مسئول در گذر زمان سئوال کرد؟ کمی به اطرافمان بنگریم. در برخی مشاغل افرادی را می بینیم که در عمل ابوالمشاغل هستند. در عین حال آنقدر فراغت دارند که در کنار انواع کارها و درآمدهایشان به تحصیل و حضور در انواع امور غیر کاری هم مشغول هستند. آیا می توان از این بزرگواران راز این همه توانایی را پرسید؟ چگونه می شود در چند جا کار کرد و به چند کار دیگر هم رسید و تازه تحصیل هم کرد؟ قانون در باره این قبیل موارد در سطح یک شهرستان چه رهنمودی دارد؟